آیا می توان آمریکا و اسراییل را وادار به پذیرش احکام دادگاه لاهه کرد؟

تیکسر/خراسان رضوی حکم اولیه دادگاه لاهه در راستای شکایت آفریقای جنوبی از رژیم صهیونیستی به تل آویو فرصت یک ماهه ای داده بود تا گزارش خود از اقداماتی را که برای جلوگیری از نسل کشی در غزه انجام می دهد، به دادگاه ارایه دهد اما هر چه زمان می گذرد، رفته رفته بر جدیت احکام لاهه نسبت به جنایات این رژیم افزوده می شود.

اخیرا دیوان بین المللی در مورد توقف تجاوز نظامی به غزه و خاتمه حمله رژیم صهیونیستی به رفح رای صادر کرد و در ادامه «کریم خان» دادستان ارشد دیوان کیفری بین المللی تیر آخر را زد و «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر و «یوآو گالانت» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی را به ارتکاب جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت متهم کرد.

البته هنوز حکم دادگاه لاهه در این خصوص صادر نشده است، اما حتی احتمال صدور آن مورد حمایت بسیاری از کشورها از جمله آلمان که طرفدار 100 درصدی نتانیاهو بود، قرار گرفت. همچنین فرانسه، بلژیک و اسلوونی نیز از آن حمایت کردند.

«آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل نیز در واکنش به این حکم اعلام کرد که تصمیمات دادگاه الزام آور است و اطمینان دارد که طرفین از دستور دادگاه تبعیت خواهند کرد و در جای دیگر هم تاکید کرد که مطابق اساسنامه دیوان، فوراً اطلاعیه این حکم را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع می دهد.

«جوزپ بورل» مسیول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز گفته که حکم دادگاه لاهه لازم الاجرا است و این اتحادیه از حالا به بعد باید میان تعهد به حمایت از نهادهای بین المللی و حمایت از اسراییل یکی را انتخاب کند.

اما در مقابل آمریکایی ها از وزیر خارجه تا نماینده کنگره این حکم را زیر سوال بردند. آن ها مدعی هستند که حکم ظالمانه است، مذاکرات آتش بس احتمالی را به خطر می اندازد و نمایندگان کنگره هم خواستار تحریم های آمریکا علیه دادگاه شدند.

نمایندگان رژیم صهیونیستی در لاهه

حقوق بشر و رسیدگی به جنایات جنگی، امری حقوقی است

«داریوش پایسته» تحلیلگر مسایل بین الملل در گفت وگو با تیکسر با اشاره به تفاوت دیدگاه آمریکا و کشورهای اروپایی نسبت به حکم احتمالی دادگاه لاهه، اظهار کرد: بحث ایجاد دادگاه های بین المللی مانند لاهه زمانی مطرح شد که کشورها به دنبال پیدایش سازمان های امنیتی در دل سازمان ملل بودند تا ضمانت اجرایی باشد برای بخش سیاسی و امنیتی قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل؛ یعنی آن بخش از قطعنامه ها که به جنگ و تبعات پس از آن و چگونگی پاسخ به جنایات جنگی می پرداخت. به همین دلیل کشورها دادگاهی به نام دادگاه بین المللی را تشکیل دادند.

وی اضافه کرد: تعدادی از کشورهای عضو سازمان ملل این دادگاه را به رسمیت شناختند و تعدادی دیگر تبعیت از دادگاه های بین المللی را به رسمیت نشناختند. کشورهای اروپایی مانند آلمان و برخی کشورهای خاورمیانه یا همان کشورهایی که به دنبال ترقی مسایل حقوق بشری و جامعه محوری در حوزه سازمان ملل و دیده شدن مسایل اجتماعی و انسانی بودند، کنوانسیون های مربوطه را امضا کردند و دادگاه بین المللی لاهه را به رسمیت شناختند؛ دادگاهی که شکل گیری آن بر پایه ضرورت ایجاد ضمانت اجرا برای کیفرخواست و تحت تعقیب قرار دادن جنایات جنگی میان کشورهای متخاصم است.

این تحلیلگر مسایل بین الملل ادامه داد: پیدایش اسراییل یا پذیرش استقلال فلسطین امری سیاسی است، اما حقوق بشر و رسیدگی به جنایات جنگی امری حقوقی است و در حقیقت مباحث حقوقی بر سیاسی قالب شده است. کشورهایی مانند فرانسه، آلمان، انگلستان و سایر کشورهای اروپایی تابع حقوق بین الملل هستند اما برخی دیگر از جمله آمریکا هر زمان که با منافعشان همراستا باشد، از آن پیروی می کنند. دادگاه بین المللی ناظر بر مسایل حقوقی سازمان ملل و شورای امنیت ناظر بر مسایل سیاسی است. تفاوت میان این 2 در کیفیت نگاه اجتماع محورانه کشورهاست، به عنوان مثال شاید صدراعظم آلمان حق را به اسراییل بدهد، حمایت 100 درصدی از یهودی ها داشته باشد و در مقابل اعتراضات ضدیهودی مردم کشورش واکنش جدی داشته باشد، اما در برابر حکم دادگاه بین المللی تابع است. این همان کیفیت نگاهی است که آلمان نسبت به مسایل حقوقی و جامعه محوری جهانی دارد.

نمایندگان فلسطین در لاهه

پذیرش حکم دادگاه توسط آمریکا، به منافع این کشور بستگی دارد

پایسته با بیان اینکه در حال حاضر مسیله اسراییل نیست، بلکه این است که روابط بین کشورهای موافق و مخالف حکم، چگونه به نفع و یا علیه حکم دادگاه تنظیم شود، افزود: آمریکا در گذشته چندین بار حکم دادگاه بین المللی را نقض کرده و چندین مرتبه هم پذیرفته است. پذیرش حکم دادگاه توسط آمریکا، به منافع این کشور بستگی دارد و مثلا اگر در صورت عدم پذیرش حکم صادرشده، رابطه اش با کشورهای دیگر همچون اروپایی ها تحت تاثیر قرار می گیرد و به سمت تضاد می رود، ملزم می شود رای دادگاه را بپذیرد، اما اگر ببیند که می تواند با قدرت سیاسی اش آن ها را به چالش بکشد و وادار کند از پذیرش حکم امتناع کنند، عملا دیگر حکم دادگاه هیچ گونه ضمانت اجرایی نخواهد داشت.

وی ادامه داد: ضمانت اجرایی احکام لاهه پذیرش کشورهاست، اما اگر کشوری آن را نپذیرد، مواخذه نخواهد شد. از این جهت آمریکا می تواند وضعیت اجرای احکام را به نفع خودش کنترل کند. اکنون نیز در شرایطی هستیم که آمریکا در برابر صدور حکم احتمالی لاهه و محکومیت و دستگیری نتانیاهو موضع منفی دارد اما آلمان از هم اکنون خود را پایبند به آن اعلام کرده است. این را باید به آینده بسپاریم و ببینیم آلمان تا چه حد می تواند نسبت به تعهدات بین المللی اش مقید باشد و در شرایطی که حکم مورد پذیرش آمریکا نیست، تا کجا می تواند روابطش با آمریکا را تعدیل کند.

این تحلیلگر مسایل بین الملل با اشاره به واکنش گوترش، دبیرکل سازمان ملل نسبت به حکم دادگاه، عنوان کرد: اینکه گوترش گفته شورای امنیت را در جریان حکم دادگاه خواهد گذاشت، به معنی این نیست که دبیرکل سازمان ملل قصد سیاسی کردن این امر حقوقی را دارد. ضمانت اجرای احکام دادگاه های بین المللی، پذیرش کشورهای قدرتمند است و مسیله این است که اگر بعد حقوقی با بعد سیاسی همراه شود، حکم جنبه اجرایی پیدا می کند. یعنی حکم حقوقی صادر شده، اما اگر قدرت سیاسی از آن پشتیبانی نکند اجرا نمی شود.

پایسته اضافه کرد: اگر دادگاه حکم دهد که نتانیاهو جنایتکار جنگی است اما هیچ قدرت سیاسی از آن حکم پشتیبانی نکند، چه کسی باید این جنایتکار سیاسی را محاکمه و زندانی کند؟ در نتیجه حکم دادگاه روی زمین می ماند. در چنین شرایط گوترش به عنوان دبیرکل سازمان ملل مجبور است موضوع را به شورای امنیت ارجاع دهد تا در این شورا تکلیف روشن شود. لذا از این منظر بهتر است قبل از اینکه حکم توسط کشورهای دیگر نادیده گرفته شود، به شورای امنیت برود، زیرا عملا در صورت موافقت اعضای دایم شورای امنیت، حکم برای تمامی کشورها لازم الاجرا می شود، اما اگر اعضای دایم شورا با آن مخالفت کنند، باز هم حیثیت دادگاه بین المللی از بین نمی رود و حکم برای بازبینی و اصلاح به دادگاه بازمی گردد.

حمله رژیم صهیونیستی به رفح

شمشیر دولبه حکم توقف حمله به رفح

وی همچنین با اشاره به صدور حکم توقف حمله به رفح از سوی دادگاه لاهه، بیان کرد: احکامی که به این شکل صادر می شوند، ضمانت اجرایی ندارند، مگر اینکه شورای امنیت آن را ذیل فصل هفت منشور ملل متحد تعریف کند. آنجا کشورهای شورای امنیت که حافظ منافع جهانی هستند به کشور متخاصم اولتیماتوم می دهند تا حکم را اجرا کند و در صورت عدم اجرا، با ورود نیروهای بین المللی مواجه خواهد شد. لذا در خصوص حکم دستگیری نتانیاهو، نخست وزیر اسراییل نمی تواند به کشورهای دیگر برود چون دستگیر می شود، اما زمانی حکم می تواند جنگ را متوقف کند که کشورهای دیگر با توسل به زور متقابل و نه به شیوه های مسالمت آمیز، اسراییل را ملزم به اجرای حکم کنند.

این تحلیلگر مسایل بین الملل در پاسخ به اینکه آیا حکم دادگاه تاثیری بر جریان آتش بس دارد، گفت: تاثیر این حکم بر جریان آتش بس، مانند شمشیر دو لبه است. بر پایه یک نظر نتانیاهو برای برون رفت از شرایط آشفته پیش آمده، هزینه های سرسام آور، تلفات بسیار و دستاورد ناچیز در جنگ، نیازمند یک دلیل بین المللی است تا به بهانه آن کوتاه بیاید و آتش بس را بپذیرد. اما نظر دیگر این است که حکم دادگاه، نیروهای رادیکال کابینه اسراییل را رادیکال تر می کند و باعث می شود مصمم تر از پیش جنگ را ادامه دهند، چراکه آتش بس باعث می شود کشورهای بین المللی اعضای کابینه نتانیاهو را در زاویه خطر قرار دهند و از این طریق آن ها با بحران بقا و هویت مواجه خواهند شد. در نتیجه تفکر بقا، تبدیل به موتور محرک نتانیاهو و باعث می شود تا لحظه آخر بر ادامه جنگ و رسیدن به نتیجه پافشاری کند. لذا زمانی حکم می تواند به جریان آتش بس کمک کند که نتانیاهو آورده ای از آن داشته باشد.

پایان خبر تیکسر