فعالان اقتصادی می توانند از حمایت دیوان عدالت اداری برخوردار شوند/اقدامات دیوان درجهت حمایت از تولید – خبرگزاری تیکسر | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری تیکسر نشست بررسی نقش دیوان عدالت اداری در تحقق شعار سال با حضور جواد سپهری کیا معاون قضائی حقوقی پیشگیری و پژوهش و عباس محدث معاون حفظ حقوق عامه دیوان عدالت اداری و جمعی از قضات دیوان اساتید دانشگاه ها مدیران دستگاه های اجرایی و پژوهشگران در دیوان عدالت اداری برگزار شد.

اقدامات دیوان عدالت اداری در جهت حمایت از تولید

جواد سپهری کیا معاون قضائی حقوقی پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری در این نشست اظهار کرد: دیوان عدالت اداری در راستای حمایت از تولید صدور دستورموقت هایی را برای حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی و رفع موانع این واحدها از ناحیه شعبات و هیئت های تخصصی دیوان در دستور کار قرار داده است.

وی افزود: بر همین اساس در یک مورد دستور موقت برای جلوگیری از انسداد حساب های واحدهای تولیدی که به علت بدهی های مالیاتی و تأمین اجتماعی در معرض انسداد بودند صادر شد چرا که نگاه دیوان همواره به ادامه حیات چرخه اقتصادی کشور است.

سپهری کیا رسیدگی خارج از نوبت به پرونده های مطروحه واحدهای تولیدی و صنعتی را یکی دیگر از اقدامات دیوان عدالت اداری در جهت حمایت از این واحدها برشمرد و خاطر نشان کرد: نگاه دیوان این است که در پناه حاکمیت قانون و رسیدگی خارج از نوبت و فوری به پرونده های واحدهای تولیدی حداکثر حمایت را از آنان داشته باشد.

وی ادامه داد: همچنین در همین راستا آرای متعددی را در هیئت های تخصصی هیئت عمومی و شعبات دیوان با نیم نگاهی به حمایت از واحدهای تولیدی صادر کردیم.

معاون قضائی حقوقی پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری تصریح کرد: حضور میدانی مدیران و معاونان دیوان عدالت اداری در شهرک های صنعتی در جریان سفرهای استانی به منظور شناسایی و احصاء مشکلات و موانع واحدهای تولیدی از دیگر اقدامات دیوان در جهت حمایت از تولید است.

وی همچنین از به فعالیت دبیرخانه حمایت از تولید در دیوان عدالت اداری اشاره کرد و گفت: لازم است که تولیدکنندگان با فعالیت این دبیرخانه آشنایی کامل داشته باشند و از ظرفیت آن در جهت رفع موانع و چالش های پیش رو استفاده کنند.

اقتصاد ملی نقطه امید و عامل مهم سلطه ناپذیری و نفوذناپذیری در مقابل دشمن است

عباس محدث معاون حفظ حقوق عامه دیوان عدالت اداری نیز در این جلسه اظهار کرد: اقتصاد یک نقطه کلیدی تعیین کننده است. اقتصاد ملی نقطه امید و عامل مهم سلطه ناپذیری و نفوذناپذیری و افول آن زمینه ساز نفوذ دشمنان کشور است.

وی افزود: اقتصاد هدف اصلی جامعه اسلامی نیست اما وسیله ای است که بدون آن نمی توان به هدف رسید. توجه به اقتصاد کشور که مبتنی بر تولید انبوه و کیفیت توزیع عدالت محور است محصول مدیریت خردمندانه ای است که در سال های اخیر از سوی مقام معظم رهبری بارها بر آن تاکید شده است. بر این اساس در برهه زمانی کنونی اولویت اصلی کشور با مسائل اقتصادی است و تحرک اقتصادی قوی مورد نیاز کشور اسلامی است.

محدث اضافه کرد: محور اصلی برنامه هفتم توسعه کشور نیز بر اساس پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت است. بر اساس بند ۱۲ اصل سوم قانون اساسی پی ریزی اقتصادی و عادلانه و طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه یکی از الزامات بنیادین برای تحقق اهداف جمهوری اسلامی است. بی تردید حرکت به سمت اقتصاد پویا توسعه پایدار و پیشرفت همه جانبه مستلزم وجود امنیت اقتصادی است.

وی وجود امنیت قضائی را از دیگر پیش شرط های امنیت اقتصادی برشمرد و تصریح کرد: اگر امنیت قضائی در کشور حاکم شود امنیت اجتماعی اقتصادی سیاسی و فرهنگی نیز به وجود خواهد آمد.

معاون حفظ حقوق عامه دیوان عدالت اداری ادامه داد: مطابق ماده ۱۰ و ۱۲ دیوان عدالت اداری صلاحیت های دیوان برای رسیدگی به شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی به تصمیمات و اقدامات دولتی و آئین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی که مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار باشد احصا شده و دیوان عدالت اداری بر این اساس به موارد و شکایات مطروحه رسیدگی می کند.

وی عنوان کرد: از زمانی که دبیرخانه رفع موانع تولید بر مبنای منویات مقام معظم رهبری در همه سازمان های زیرمجموعه قوه قضائیه تشکیل شد انتظار داشتیم که نمایندگان فعالان اقتصادی با درایت همکاری و همراهی بیشتری در این ستاد حضور پیدا کنند.

محدث با تاکید بر اینکه بسیاری از مشکلات فعالان اقتصادی به دلیل تصمیمات خلق الساعه مدیران و مسئولان به وجود می آید یادآور شد: این تصمیمات و مصوبات موانع و مشکلات جدی را برای فعالان اقتصادی ایجاد می کند. تأمین نیروی انسانی مواد اولیه و بازار فروش بخش عمده ای از وقت و توان واحدهای تولیدی را به خود اختصاص می دهد و وقتی که با این دستورالعمل های دست و پاگیر مواجه می شوند منجر به ناامیدی و سرخوردگی آنها می شود.

وی خاطر نشان کرد: فعالان اقتصادی اولین گروه هایی هستند که به تصمیمات خارج از حدود اختیار یا خلاف قانون در نهادها و سازمان های دولتی برخوردار می کنند و با این تصمیمات مواجه می شوند. لازم است که فعالان اقتصادی در مواجهه با این موارد مراتب را به دبیرخانه حمایت از واحدهای تولیدی یا معاونت حفظ حقوق عامه دیوان عدالت اداری منعکس کنند تا با توجه به اختیارات قانونی دیوان بتوانیم دستور موقت های لازم برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی را صادر کنیم. در مواردی نیز باید در هیئت عمومی یا هیئت های تخصصی روند ابطال این مصوبه ها و بخشنامه ها دنبال شود.

گفتنی است؛ در ادامه این جلسه نمایندگان دستگاه های اجرایی مرتبط مشکلات و مطالبات خود را با مسئولان و معاونان دیوان عدالت اداری مطرح کرده و راهکارهایی نیز برای رفع این مشکلات مطرح شد.