سیاست ناکام واردات خودرو/ 12هزار ماشینی که وارد کشورشده،کو؟

روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:طبق آمارهای گمرک در سال گذشته 11هزار و 236 دستگاه خودروی سواری به ارزش 223میلیون و 861هزار دلار از طریق گمرکات کشور ترخیص قطعی شده است. این در شرایطی است که در فرودین ماه امسال نیز تعداد 734 دستگاه سواری به ارزش 15میلیون دلار به طور قطعی وارد کشور شد. برخی منابع آگاه همچنین تایید می کنند که در اردیبهشت ماه روند ترخیص خودرو بهبود یافته و محصولات بیشتری از گمرکات کشور خارج شده اند.

نکته ای که در روند بهبودیافته ورود خارجی ها خودنمایی می کند عدم رونمایی این محصولات در معابر عمومی، جاده و خیابان هاست. به تصدیق بسیاری از شهروندان، معابر شهری و جاده ها کمتر شاهد تردد خودروهای وارداتی سال های 2023 و 2024 هستند. با توجه به این موضوع سوالی که مطرح می شود این است که مسیر اصلی خودروهای وارداتی کجاست؟ به بیان دیگر، محصولاتی که از گمرک ترخیص می شوند دقیقا در چه نقطه ای متوقف می شوند؟

پرسش های یادشده در شرایطی مطرح است که از سال 1401 همراه با لغو توقف واردات خودرو، قرار بود ورود خارجی ها به تنظیم بازار کمک کند؛ حال نه تنها این امر محقق نشد که محل توقف محصولات خارجی نیز با پرسش هایی مطرح است. از زمان ابلاغ آیین نامه واردات خودرو در شهریور 1401 تا به امروز حدود 21ماه می گذرد، این در حالی است که واردات مطابق با وعده ها پیش نرفت و روندی بسیار کند دارد. هرچند تابوی واردات خودرو بعد از گذشت سه سال در دولت سیزدهم شکسته شد اما کج راهه سیاستگذار در وضع مقررات و دستورالعمل ورود خارجی ها از یک طرف و دخالت دولت در سازوکار خارجی ها از سوی دیگر، باعث شد وارداتی ها مسیر پرخطایی را تا به امروز طی کنند. خطای اول از جایی شروع شد که سیاستگذار دادن وعده ووعیدهای واهی به متقاضیان خودرو را آغاز کرد و ورود خارجی ها به بازار را منجر به تنظیم گری بازار خودرو خواند.

وعده های بی عمل تا جایی پیش رفت که قرار بر واردات 200هزار دستگاه خودرو تا پایان سال 1402بود؛ این در شرایطی است که آمار گمرک در اسفندماه سال گذشته از ورود 11هزار و 236دستگاه خودرو حکایت دارد.در ادامه گزینش شرکت های وارداتی از سوی وزارت صمت که بیشتر تمایل به تولیدکنندگان خودرو داشت و همچنین وضع شروطی همچون واردات در ازای انتقال فناوری، واردات خودرو را از مسیر اصلی منحرف کرد. در این مسیر واردکنندگان باسابقه کشور حذف شدند و به جای آنها تولیدکنندگانی در صف واردات خودرو قرار گرفتند که بیشتر دغدغه تولید داشتند تا واردات خودرو.در نهایت اینکه واردات با سد ایرادات و اشکالات سازمان ملی استاندارد و پلیس راهور نیز برخورد کرد که همین موضوع به ورود خارجی ها به صورت قطره چکانی دامن زد.این مسیر پرخطای سیاستگذار نه تنها روند واردات را کند کرد که مسیر نهایی خودروها بعد از ترخیص را نیز به بیراهه کشاند.

فروش حواله خودرو، فروش اولویت واگذاری محصولات خارجی و در نهایت دپوی محصولات از نتایج سیاستگذاری در حوزه واردات خودرو است. فضای رانتی که هم اکنون در بازار محصولات خارجی حکم فرماست در هیچ دوره ای شاهد آن نبوده ایم. دولت سیزدهم را که متولی لغو توقف واردات خودرو بود، می توان مقصر شکل گیری چنین فضایی خواند.

مسیر ورود خارجی ها

همان طور که عنوان شد در معابر عمومی، خیابان ها و جاده های کشور نشانی از 12هزار خودرویی که تاکنون ترخیص شده، نیست. این در شرایطی است که عباس علی آبادی، وزیر صمت، به تازگی اعلام کرد 133هزار خودروی وارداتی ثبت سفارش شده و از این تعداد، 50هزار خودرو در گمرکات کشور است. با استناد به گفته وزیر که عنوان کرده بود در سال 1403 روند واردات سرعت می گیرد، برخی منابع آگاه از سرعت گیری ورود خارجی ها خبر می دهند؛ بااین حال به نظر می رسد مسیر نهایی خودروهای وارداتی مسیر تنظیم گری نیست. این موضوع از این جهت اهمیت پیدا می کند که درحال حاضر بسیاری از نمایشگاه های خودروهای خارجی که بیشتر در دو خیابان مطهری و بهشتی تهران واقع شده اند، مملو از محصولات متعلق به سال 2023 و 2024 است. این موضوع نشان دهنده این است که متقاضیان خودروهای وارداتی که در اسفندماه سال 1401 با دپو کردن 500میلیون تومان پول در حساب های خود، اقدام به ثبت نام وارداتی ها کردند بیشتر قصدی برای استفاده شخصی نداشتند و به قصد سودآوری از شرایطی که دولت مهیا کرده بود، در سامانه فروش یکپارچه اقدام به ثبت نام خودرو کردند.

این موضوع نشان دهنده این است که دولت نه با هدف تنظیم بازار خودرو بلکه تنها با هدف سودآوری برای عده ای خاص و ایجاد فضای رانتی، اقدام به لغو توقف واردت خودرو به کشور کرد. اینکه مقصد نهایی خودروهایی که از گمرک ترخیص می شوند، نمایشگاه های خودرو است را می توان نتیجه سیاست های غلط دولت در واردات خودرو تعبیر کرد.

حالا خودروهای جدید وارداتی هم اکنون در نمایشگاه های خودرو محلی برای جولان پیدا کردند، و از سوی دیگر برخی از خریداران نیز اقدام به دپوی محصول خود در پارکینگ ها و دیگر اماکن کرده اند تا در موقعیت مناسب و با قیمت بالا به فروش برسانند. بنابراین به نظر می رسد نه واردکنندگان خودرو از ورود محصولات خارجی خیری دیده اند و نه متقاضیان این خودروها. مسیر اشتباه ورود خارجی ها، همچون عرضه محصولات داخلی، تنها واسطه گران و دلالان را منتفع کرده است .

23302