خرج شرکت های دولتی ۷۰ درصد زیاد شد

برخی افراد تصور می کنند در شرایط افزایش نرخ ارز درآمد دولت افزایش می یابد و کسری بودجه دولت جبران می شود اما چون خود دولت و شرکت های دولتی به عنوان مصرف کنننده بزرگ در اقتصاد به شمار می روند لذا هزینه آنها هم افزایش پیدا می کند. 

در واقع تورم مثل شمشیر دو لبه هم هزینه بخش خصوصی را افزایش می دهد و هم باعث افزایش بودجه شرکت های دولتی به خاطر افزایش هزینه های جاری می شود.

در گزارش مرکز پژوهش های مجلس در بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور در بخش بودجه شرکت های دولتی آمده است: منابع و مصارف شرکت های دولتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۳ حدود ۷۰ درصد رشد داشته است. 

گفتنی است که اگر بودجه شرکت های دولتی به قیمت ثابت (با حذف اثر تورم) مورد بررسی قرار گیرد مشخص می شود گردش مالی این شرکت ها در یک بازه زمانی ۱۳ ساله تا سال ۱۴۰۳ از یکروند کلی نزولی برخوردار بوده ولی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ رشد کرده است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ سود سهام شرکت های دولتی رقم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۳ بیش از ۶۶ درصد رشد داشته است.

بخش قابل توجهی از افزایش ۴۰ هزار میلیارد تومانی سود شرکت های دولتی مربوط به افزایش سود بانک مرکزی است که از رقم ۱۴ هزار میلیارد در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ به رقم ۴۰ هزار میلیارد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ رسیده است.

دلایل عمومی رشد ۷۰ درصدی بودجه شرکت ها عبارت است از تورم (اثرگذاری بر هزینه مواد اولیه و نهاده های تولید) رشد نرخ ارز و رشد حقوق و دستمزد؛ لیکن برخی دلایل اختصاصی دیگر نیز در این زمینه وجود دارد از جمله تغییر مبانی محاسبه درآمد ها و هزینه ها و همچنین تغییر مدل مالی فعالیت برخی از شرکت های دولتی است. 

شایان ذکر است که شرکت های بزرگ عمدتاً رشد پایین تر از رشد کل (۷۰ درصد) را تجربه کرده اند.