مشارکت ساختارمند نه صرفاً تزیینی

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری تیکسر، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «درآمدی بر حکمرانی مردمی» که با همکاری دفاتر مطالعات حکمرانی، اقتصادی، حقوقی، مدیریت، سیاسی و اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس، تهیه و تدوین شده با نگاهی به اهمیت مرد می سازی حکمرانی در حوزه های مختلف عنوان کرده است که اسناد بالادستی کشور و همچنین بیانات امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری، گویای اهمیت نقش مردم در نظام سیاسی و کشورداری است و یکی از امتیازات و تمایزات اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران با دیگر نظام های رایج دنیا، توجه واقعی به نظر مردم است. در اندیشه رهبران انقلاب اسلامی، نظریه مردم سالاری دینی که عنوان جمهوری اسلامی به خود گرفت، طرح ناب و خالص دینی است. 

درآمدی بر حکمرانی مردمی

در یک تعریف ساده، حکمرانی مردمی، توجه به آگاهی، اراده و منابع مردم در حکمرانی و تسهیل شکوفاسازی ظرفیت و توان های متنوع مردم و نهادهای مردمی از طریق مشارکت آنها در اداره و پیشرفت کشور است. 

حدود و ثغور مشارکت ملت در قانون اساسی (اصول هفتم، هشتم، بیست و ششم، پنجاه و ششم، یکصدم و یکصدوسوم) مورد توجه جدی قرار گرفته است. همچنین در قانون اساسی، سازوکارهای انتخاب نمایندگان مجلس و تشکیل مجلس شورای اسلامی، سازوکارهای انتخاب رییس جمهور، مسیول تقسیم قوا و… روشن شده است. بدین ترتیب، تلاش برای اجرای هرچه دقیق تر قانون اساسی، اصلی ترین چارچوب جلب و جذب مشارکت مردم و مردمی سازی حکمرانی جمهوری اسلامی ایران است. 

* حکمرانی مردمی در گام اول انقلاب اسلامی

در سال های ابتدایی پس از انقلاب اسلامی، علاوه بر مشارکت مردم در شکل گیری نظام سیاسی، این ظرفیت برای حفظ امنیت عمومی شهرها نیز به کار گرفته شد. ایده های مردمی سازی اقتصاد با ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در دهه 70 پیگیری شد. قوای سه گانه نیز در دوره اخیر ایده مردمی سازی حکمرانی را مورد توجه قرار داده اند. این ایده با رویکردهایی نظیر مردمی سازی، شفاف سازی، کارآمدسازی و هوشمندسازی از سوی ریاست قوه مقننه در مجلس یازدهم طرح و پیگیری می شود. 

در حکمرانی مردمی باید این اراده وجود داشته باشد که به صورت واقعی، نه نمایشی، قدرت تصمیم گیری و اداره در چارچوب معین و مشخص مردم سالاری دینی به مردم اعطا شود

دولت سیزدهم نیز طرح تحول دولت را با عنوان دولت مردمی برای ایران قوی در بخش های مختلف اجرایی کشور تدوین کرده و برای راهبری عملیاتی آن طرح دستیار مردمی سازی را مطرح کرده است. در قوه قضاییه نیز اداره کل مشارکت های مردمی و سرمایه اجتماعی جهت مردمی سازی دادرسی شکل گرفته است. 

* خاستگاه طرح حکمرانی مردمی

رویکرد حکمرانی مشارکتی در ایده «جهانی سازی و بسط الگوهای جدید دموکراسی لیبرال» به عنوان طرحی بین المللی برای بسط دموکراسی براساس الگوهای بین المللی توسعه مانند سند 2030 و الگوی حکمرانی خوب دنبال می شود. در این رویکرد و با کمک فناوری های نوظهور اطلاعاتی، جهانی شدن و تمرکززدایی توسعه می یابد و نه تنها باعث تغییر نظام سیاسی جهانی می شود، بلکه شبکه بازیگران قدرت را متحول می کند، بلکه نقش و جایگاه مردم در حکمرانی را بازآرایی خواهد کرد. 

مردمی بودن در کنار مقولاتی همچون عدالت، آزادی و پیشرفت از اصول اساسی انقلاب اسلامی است. مردمی سازی در رویکرد «احیای اصل مردمی بودن جمهوری اسلامی»، در واقع احیای جایگاه مردم در قانون اساسی و اجرایی کردن اصول مشارکت مردمی در قانون اساسی است. 

از منظری دیگر، مردمی سازی، پر کردن شکاف موجود بین حاکمیت و مردم را دنبال می کند. «چالش اعتماد و سرمایه اجتماعی دولت» مردمی سازی را راه حلی برای عبور چالش سرمایه اجتماعی دولت می داند و از سازوکارهایی مانند شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات و… بهره می گیرد. 

رویکرد «کارآمدی دولت و قدرت آفرینی درون زا» از مردمی سازی به عنوان راه حلی برای رفع ناکارآمدی دولت استفاده می کند. در این رویکرد، مردم به عنوان مولفه اصلی قدرت دیده می شوند و جایگاه دولت به موضع تنظیم گر و هماهنگ کننده بازیگران متنوع مردمی است

رویکرد «کارآمدی دولت و قدرت آفرینی درون زا» از مردمی سازی به عنوان راه حلی برای رفع ناکارآمدی دولت استفاده می کند. در این رویکرد، مردم به عنوان مولفه اصلی قدرت دیده می شوند و جایگاه دولت به موضع تنظیم گر و هماهنگ کننده بازیگران متنوع مردمی است. 

به نظر می رسد همه رویکردها با تمرکز بر رویکرد اخیر، می تواند خاستگاه توجه به مردمی سازی حکمرانی باشد. 

* انواع مشارکت مردمی

به طور کلی می توان جامعه را به لحاظ نیروی مشارکت، به سه دسته تقسیم کرد؛ 

الف) نیروهای دیوانی؛ که به ساختار وابستگی دارند. بنیان روابط بین اعضا در این ساختار، مسیله استخدام است و منطق رفتار آنان، اقتدار قوانین و استانداردها است. در ساختار بوروکراتیک، می بایست حاکمیت قوانین وجود داشته باشد تا همگان حس برابری، انصاف و عدالت را تجربه کنند. مشارکت مردم در مدل سلسله مراتبی (بوروکراتیک) زمانی معنا می یابد که نظام سیاسی، زیرساخت ساختاری برای آموزش، تربیت و جذب کادر داشته باشد. 

ب) نیروهای بازار؛ منطق رفتار این نیروها، سود زیان است. باتوجه به استقلال اعضا از یکدیگر، قراردادها و حقوق مالکیت، روابط بین آنان را شکل می دهد و ابزار حل اختلاف نیز چانه زنی است. مشارکت مردم در الگوی بازاری نیز زمانی معنا پیدا می کند که بستر لازم برای ایجاد، رشد و تثبیت کسب و کارها وجود داشته باشد. 

پ) نیروهای اجتماعی-مدنی؛ که منطق رفتارشان نسبت به دو دسته پیشین، پیچیدگی بیشتری دارد و شامل طیف گسترده ای از مردم و نهادهای اجتماعی مانند فعالان مدنی، دانشجویان، گروه های مذهبی و جهادی و… می شود. مشارکت نیروهای اجتماعی بیشتر مبتنی بر نوع دوستی، ملی گرایی، منفعت شخصی یا امور معنوی و مقدس است. سمن ها نقش زیادی را در این مدل مشارکت بازی می کنند. 

وظیفه نظام سیاسی در اینجا، فراهم کردن ساختارها و بسترهای نهادی مناسب برای فعالیت مردم، ایجاد اعتماد و مبادله منابع با این لایه از جامعه است. 

* عوامل موثر بر حکمرانی مردمی

این عوامل را می توان در سه دسته زمینه ای، محتوایی و ساختاری طبقه بندی کرد. 

عوامل زمینه ای، عوامل بسترساز برای مردمی شدن حکمرانی را فراهم می کنند که از طریق «ترویج و تاکید قرایت اصیل مردم سالاری دینی»، «افزایش فرهنگ مشارکت مردمی»، «بسط درک مشارکت از سیاسی به حکمرانی»، «تقویت سرمایه اجتماعی دولت و افزایش مولفه های اعتماد بین شهروندان» و «دولت و طرح امنیت به عنوان مقاوم مشارکت مردمی» بر حکمرانی مردمی اثرگذار است. 

درآمدی بر حکمرانی مردمی

عوامل محتوایی مربوط به حکمرانی مردمی بوده و ماهیت بینش ی و رفتاری دارند که با «تقویت حیثیت عمومی دولت»، «تفاهم و عزم جمعی بین حکمرانان در مردمی سازی حکمرانی»، «وحدت ملی در کنار تنوع اجتماعی»، «اولویت ذینفع عمومی در حکمرانی»، «پرهیز از پوپولیسم به نام حکمرانی مردمی» و «تقویت نظام پاسخ گویی عمومی» زمینه گسترش حکمرانی مردمی را فراهم می کند. 

عوامل ساختاری شامل ساختارها و الگوهای قانونی و حقوقی نهادینی می شوند که بر حکمرانی مردمی تاثیرگذار است و در حوزه هایی مانند «مردم محوری در مقابل دولت سالاری»، «تاکید بر استقلال ملی در ساختارهای حکمرانی»، «مردمی شدن بودجه»، «شکل گیری و تقویت نهادهای میانی و میانجی»، «ظرفیت سازی و قابلیت آفرینی برای مشارکت مردم و دولت»، «نهادسازی واسطه ای و اختصاصی برای پیشبرد حکمرانی مردمی»، «ملموس کردن آثار مثبت مشارکت برای مردم»، «طراحی ابزارهای مشارکت در عرصه های اداره» و «تعریف ساختاری حد دولت و نهادهای مردمی در حکمرانی» بر حکمرانی مردمی اثرگذار است. 

* تدابیر کلان مردمی سازی حکمرانی

نظریه پردازان و دانش پژوهان برای ساده سازی فرآیند پیچیده «خط مشی گذاری عمومی»، آن را به صورت چرخه ای مرکب از شناخت مسیله، دستورکارگذاری، صورت بندی خط مشی، اجرای خط مشی، ارزشیابی خط مشی، تغییر یا خاتمه خط مشی، نشان می دهند. 

درآمدی بر حکمرانی مردمی

حکمرانی مردمی، توجه به شناخت، اراده و منابع مردم در جهت حکمرانی و به مشارکت گرفتن ظرفیت و توان های متنوع مردم در فرآیند خط مشی گذاری عمومی است. با وجود نوعی تقلیل گرایی فرایندی از واقعیت خط مشی گذاری عمومی، می توان این مراحل را در راستای مشارکت دادن مردم مدنظر قرار داد. 

بخش مردمی باید برای مشارکت در سطوح مختلف خط مشی گذاری، ساختارمند و صاحب قدرت شود، نه اینکه صرفاً به طور تزیینی به مشارکت دعوت شوند. 

بخش مردمی باید برای مشارکت در سطوح مختلف خط مشی گذاری، ساختارمند و صاحب قدرت شود، نه اینکه صرفاً به طور تزیینی به مشارکت دعوت شوند

لازم است با تشکیل یک کارگروه، قوانین معطله در حوزه مشارکت مردمی مانند اصل بیست و هفتم قانون اساسی و قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پیگیری شوند و دستگاه های مرتبط با این قوانین به عملیاتی کردن آن طی یک برنامه سنجش پذیر، موظف شوند. 

از سوی دیگر، نهادمند شدن جامعه به ویژه در جهت تقویت طبقات مستضعف، به تقویت جامعه منجر خواهد شد. مشارکت مردمی بدون نهادمند شدن، بسان انرژی های پراکنده و بی جهتی است که به هدر رفت انرژی اجتماعی منجر می شود. بخش مردمی در «نهادمندی اجتماعی مشارکت مردمی» به دلیل پراکندگی زیاد سرمایه های خود و نداشتن جایگاه ساختاری قوی نسبت به بخش دولت و اقتصاد، نیازمند حمایت و پشتیبانی است و بخشی از این حمایت ها نیز در الگوهای حقوقی و فضایی برای حمایت از گروه های مردمی در برابر بخش دولتی و خصوصی ایجاد شده است. 

«جریان سازی مردمی فرهنگ» تدبیر دیگری برای مردمی سازی حکمرانی است؛ به این معنی که حلقه های میانی واسطه بین حاکمیت و مردم هستند. دستگاه های مختلف فرهنگی باید با بسترسازی و تنظیم گری، امکان حداکثری تولید محصولات فرهنگی فعالان مردمی، خصوصی و غیرحاکمیتی را فراهم کنند و دولت با تنظیم گری، ضمن هدایت تولیدات مردمی، باعث مشارکت فعال مردم در حوزه های گوناگون شود. 

می توان گفت که تجربه دولتی شدن بیش از حد اقتصاد از سال های گذشته، آثار و تبعات منفی در رشد اقتصادی کشور داشته و اهمیت جهت گیری به سوی اقتصاد مردمی و «مردمی شدن اقتصاد با تاکید بر تعاون» را دوچندان کرده است. اگر مشارکت مردم را در چهار بخش کلان اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در نظر بگیریم، ربط مشارکت در این کلان بخش ها باید مشخص شود. 

در نگاه برخی، تصور از مشارکت مردمی، با سرمایه داری، ایده بازار آزاد و فعال شدن طبقه متوسط عجین شده و در اقتصاد، سیاست، جامعه و فرهنگ دنبال می شود. باید به عنوان بدیل این طرح لیبرال از مشارکت مردمی، طرحی از مردم و مشارکت همه مردم با همه توان ها و با تاکید بر توانمندسازی مستضعفین را در اقتصاد، با تمرکز بر تولید به جای مصرف، سامان داد. 

* الگوی تعاونی؛ نمود بارز حکمرانی مردمی در اقتصاد

تعاونی ها، رویکردی اجتماعی از اقتصاد هستند که مبتنی بر تشکیل روابط اجتماعی، رفع نیاز، ارتقای کار و… شکل می گیرند و این رویکرد متفاوت از بخش خصوصی است که مسیله اصلی آن بالا بردن بهره وری اقتصادی و سود مادی است. 

مطابق با جزء(1) بند «ب» سیاست های کلی اصل 44 و اهداف قانون برنامه پنجم توسعه، بخش تعاون باید 25 درصد از اقتصاد کشور را به عهده می گرفت، اما نبود نظام آماری دقیق، میزان سهم تعاونی ها از اقتصاد را در ابهام قرار داده است. 

در قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44، چند بستر مهم برای نیل به اهداف تعاون در قانون اساسی و اسناد بالادستی عنوان شده که مهم ترین آنها در ماده (29) اختصاص 30 درصد از درآمد واگذاری ها، به تعاونی های فراگیر ملی است که 70 درصد از آنها را سه دهک پایین جامعه تشکیل می دهند. 

برای دستیابی به این سطح از نقش آفرینی واقعی مردم، شایسته است تدابیر و رویکردهایی نظیر «تقویت مشارکت سیاسی»، «نمایندگی طیف های مختلف افکار عمومی در ارتباطات سیاسی» و «توجه به ظرفیت های مردمی در امنیت فضایی» مدنظر قرار گیرد

الگوی تعاونی باید با تکیه بر مشارکت در سرمایه، کار و اداره مردم تعریف شود و خط مشی گذاری در آن باید براساس اصول تعاون صورت پذیرد که عبارتند از گرایش به همگرایی، تامین نیازها و اهداف مشترک اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، اداره و نظارت مساوی اعضا، تمرکز بر ارزش های خودیاری، مسیولیت پذیری، انصاف، صداقت، آزادی، مسیولیت اجتماعی و توجه به دیگران، تخصیص مازاد به اعضا نسبت به خرید آنها، تخصیص محدود سود به سرمایه، فروش اجناس به قیمت عادلانه و پیشبرد امور آموزشی. 

* حضور سیاسی؛ مردم زیربنای حکمرانی مردمی

جایگاه مردم در نظام سیاسی کشور و طبق قانون اساسی و الگوی مردم سالاری دینی، بسیار رفیع است. برای دستیابی به این سطح از نقش آفرینی واقعی مردم، شایسته است تدابیر و رویکردهایی نظیر «تقویت مشارکت سیاسی»، «نمایندگی طیف های مختلف افکار عمومی در ارتباطات سیاسی» و «توجه به ظرفیت های مردمی در امنیت فضایی» مدنظر قرار گیرد. 

* حکمرانی محلی ساختارمندی اجتماعی-سیاسی مشارکت

شوراهای اسلامی شهر و روستا در واقع اصلی ترین نهاد مردمی سازی اداره امور محلی هستند و اصلاح امور آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بازنگری در خصوص شوراهای اسلامی شهر و روستا با تقویت منطق اجتماعی و مشارکتی، تبیین دقیق شخصیت حقوقی شوراها و صلاحیت های هنجارگذاری آنها، استقلال اداری و نحوه تامین منابع مالی آنها و چگونگی نظارت بر عملکرد شوراها لازم و ضروری است. 

مشارکتی کردن ساختار انتخابات شوراها می تواند به دخیل کردن موافقت تشکل ها، نهادهای مردمی و معتمدین محلی در تایید صلاحیت ها معطوف باشد تا رابطه منتخبین و مردم مستحکم شود. اما تقویت بعدی مردمی شوراها، مستلزم تحقق سایر پیشنهادات این بخش مانند حکمرانی محله محور با محوریت مساجد و هییت های مذهبی است. 

* فناوری اطلاعاتی؛ ابزار تقویت حکمرانی مردمی

فناوری های نوظهور علاوه بر اینکه امکان مشارکت شهروندان را فراهم می کنند، پیش نیازها و پیش شرط های ان را نیز در دسترس قرار می دهند. برای دست یابی به نتیجه مطلوب، معتبر و قابل اجرا در فرآیندهای مشارکت مردمی، ابتدا باید هویت هر یک از کاربران تایید شود و اطلاعات مربوط به آنان وجود داشته باشد. سپس شفافیت و دسترس پذیری برنامه ها و داده ها، تضمین شود. 

مشارکت مردم در فرآیندهای تصمیم گیری و تصمیم سازی، منوط به آگاهی آنان از قوانین اساسی کشور، رویه های قانون گذاری، الزامات هر ماده قانونی و آیین نامه ها، وظایف دستگاه های اجرایی و همچنین حقوق شهروندی و مسیولیت های اجتماعی خود است.

از سوی دیگر باید توجه داشت که برای تایید هویت هر یک از کاربران و تعیین اطلاعات مربوط به وی، می توان از فناوری های مکان محور و اینترنت اشیا بهره برد. همچنین فناوری بلاک چین می تواند علاوه بر ارتقای سطح امنیت بن سازه ها، فرآیندهای تایید جمعی را نیز ممکن سازد. 

همچنین مردم باید از وضعیت جامعه مطلع باشند تا بتوانند در تصمیمات و راهبردهای کشور، اثرگذار باشند. پیشخوان های تحلیلی، انواع مختلفی از نمودارها و اطلاع نگاشت ها را ایجاد می کنند تا به زبان ساده، اسناد پیچیده مانند بودجه و یا مسایل پیشروی کشور را برای عموم مردم معرفی کنند.

جمع سپاری یکی از روندهای مشارکت مردم در فرآیندهای عمومی است. در جمع سپاری ها، تعداد زیادی از افراد، ناظر به یک قانون، مسیله و یا برنامه، اظهار نظر می کنند و سامانه با هوش مصنوعی خود، باید بتواند نظرات افراد را تحلیل کرده و نتایج را ارایه دهد.

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.

آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "مشارکت ساختارمند نه صرفاً تزیینی" هستید؟ با کلیک بر روی اجتماعی، ممکن است در این موضوع، مطالب مرتبط دیگری هم وجود داشته باشد. برای کشف آن ها، به دنبال دسته بندی های مرتبط بگردید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "مشارکت ساختارمند نه صرفاً تزیینی"، کلیک کنید.

نوشته های مشابه